عبدالرضا شیخ‌الاسلامی اعلام کرده که در برابر اتهام‌هایی که در گزارش مجلس به او وارد شده شکایت کرده و پیگیری قضایی انجام می‌دهد.او به فارس گفته آن بخش از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی که درباره اینجانب مطرح شده است، بی‌پایه و غیرمنصفانه است و بنده پیگیری قضایی را حق خود می‌دانم و اتهامات واردشده را پیگیری خواهم کرد.
در گزارش مجلس آمده بود که دفتر شیخ‌الاسلامی در یک مرحله 100میلیون تومان کارت هدیه از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده و علاوه بر این در گزارش تلویحا اعلام شده که حدود 25نفر نیز به خواسته او و بدون پشت سر گذاشتن مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی استخدام شده‌اند.شیخ‌الاسلامی با رد تمام این بخش‌ها تأکید کرده که در استخدام افراد هیچ نقشی نداشته و این کار با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.
اما شیخ‌الاسلامی درباره کارت هدیه گفت: در مورد کارت‌های هدیه، دستگاه‌های حمایتی یک روال قانونی و عرف جاری دارند. این دستگاه‌ها و سازمان‌ها بعضاً به مقامات و مسئولان کشور و حتی نمایندگان مجلس (همچنان که در گزارش تحقیق و تفحص آمده) مقداری بن کاغذی یا بن‌کارت یا کارت هدیه می‌دهند تا آن را در اختیار افراد نیازمند و خانواده‌های بی‌بضاعت قراردهند.
اگر چه در همان روزی که گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در مجلس خوانده شد تلاش خبرنگار همشهری برای تماس با سعید مرتضوی (مدیرعامل وقت تأمین اجتماعی) به نتیجه نرسید اما 2روز بعد جوابیه‌ای از سوی او در بخشی از سایت‌ها منتشر شد.
مرتضوی این جوابیه را با عنوان هیاهو بر سر هیچ نوشته و گفته، «ادعای واگذاری ۱۳۸شرکت سازمان تأمین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم (بابک زنجانی) کذب است و توضیح داده که اساساً سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌گونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضا ننموده و صراحتاً اعلام می‌نمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است. متأسفانه نمایندگانی که مسئول تحقیق در این رابطه بودند دارای پیش‌فرض و مشقی بود‌ه‌اند که ادای توضیح و روشن‌کردن موضوع برای آنها فایده‌ای در بر نداشت. آنها تصمیم گرفته بودند در مورد این موضوع ایرادی بتراشند و سوءاستفاده کلانی را اعلام کنند. بنابراین به بیان واقعیات توجهی نداشتند.»
چک‌های تأمین اجتماعی در اختیار زنجانی
نمایندگان مجلس در گزارشی که از تحقیق و تفحص سازمان تأمین اجتماعی به مجلس ارائه دادند اعلام کردند که سعید مرتضوی برای تضمین این معامله (با سورینت قشم) 5فقره چک جمعا به مبلغ 18هزار میلیارد تومان نیز صادر و به خریدار (بابک زنجانی) تحویل داده است. اما هیچ اطلاعاتی درباره ثبت این عملیات در دفتر و حساب‌های تأمین اجتماعی وجود ندارد.
مرتضوی درباره این چک‌ها نوشته که «تسلیم ۵ فقره چک به‌عنوان ضمانت به شرکت سورینت است که در این چک قید گردیده چنانچه مبلغ ارزی واریزی در خارج کشور را سازمان تأمین اجتماعی به کشور وارد نمود و در حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد تأمین اجتماعی به ازای تصاحب یا مصرف این وجوه ملزم باشد با رعایت قوانین و آیین‌نامه مربوطه نسبت به فروش و انتقال شرکت اقدام نماید بنابراین دادن چک ضمانتی به نحو مذکور با توجه به اینکه در تأمین اجتماعی حتی شائبه تصاحب مال دیگری من‌غیرحق وجود ندارد فاقد اشکال است. از طرفی اتفاقی که افتاد این بود که شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی مشاوری داشتند که مبلغ ین واریز شده به‌حساب سازمان در مالزی را به ۵ قسمت تقسیم نمود و از ما خواست تا در برگه چک ین ژاپن درج نماییم و به‌عنوان ضمانت تحویل آنها دهیم.
اینجانب هم به مدیرکل امور مالی گفتم سریعاً این کار را انجام بدهد حال هر تحصیلکرده سال اول حقوق که مقررات چک را خوانده باشد می‌داند که چک حساب ریالی متعلق به بانک داخل کشور هر گاه در برگه آن ین ژاپن درج گردد به منزله باطل‌شدن آن برگه چک تلقی می‌گردد. لذا ۵ فقره چکی که به‌عنوان ضمانت از سازمان تأمین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک، باطل می‌گردد در واقع ۵ فقره چک باطل شده نزد آقای بابک زنجانی وجود دارد که عودت یا عدم‌اعاده آن به لحاظ باطل‌بودن چک حکم واحد دارد.»
بی انضباطی مالی در سازمان
سازمان تأمین اجتماعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت و کنترل می‌شود به همین دلیل هم بخشی از مسئولیت رفتار خلاف قانون در این سازمان برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. علی ربیعی، وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نخستین واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، در همایش سراسری مدیران این سازمان گفت: در بی‌انضباطی مالی تأمین‌اجتماعی مدیران بیش از همه طلبکارند و من پیگیر حق مدیران در این زمینه هستم. متأسفانه این سازمان در دولت قبل بسیار سیاسی شده بود به‌طوری که وزیر کار در دولت دهم استیضاح شد و این امر ربطی هم به مدیران خدوم این سازمان نداشت تا جایی که قرارداد 17هزار میلیارد تومانی برای گزارش شرکت‌های شستا هم در حالت غیرشفاف بسته شد.
به گزارش ایسنا، ربیعی با بیان اینکه امروز تلاش زیادی برای پس‌گیری چک‌ها به عمل آمده افزود: شرایط به‌وجود آمده در یک مقطع زمانی کوتاه آن‌هم در مدیریت عالی سازمان تأمین اجتماعی ارتباطی با بدنه اجرایی و مدیران دلسوز و خدوم این سازمان ندارد و بررسی‌های انجام شده نیز نشان می‌دهد که مدیران و حتی اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی در مقابل بی‌انضباطی‌های مالی مقاومت کرده‌اند.
گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در روز 13آذر در مجلس خوانده شد نتیجه انجام دومین تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی بود، براساس خواست مجلس یک گروه 15نفره از نمایندگان مأمور شدند تا تحقیق و تفحص کاملی از سازمان تأمین اجتماعی انجام داده و گزارش آن در صحن مجلس قرائت شود، این تحقیق و تفحص از نیمه خرداد امسال با حکم رئیس مجلس رسما آغاز شد و در آبان‌ماه به پایان رسید و گزارش آن در مجلس قرائت شد.گفتنی است که نخستین تحقیق و تفصحص از این سازمان 3سال پیش کلید خورد اما نهایتا سال گذشته با حاشیه‌های فراوان ازجمله گم‌شدن مدارک تحقیق و تفحص بدون آنکه گزارشش در مجلس قرائت شود به حال خود رها شد.
